اهم إجراءات الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا

اهم إجراءات الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا

admin

19 April 2020, 10:28 AM

تتخذ الحكومة السعودية إجراءات وقائية وقوية لحماية المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، كما تضمن أيضا الحكومة توافر الموارد المالية الفورية التي تضمن أن جميع التدابير الوقائية المباشرة للحد من انتشار فيروس كورونا ومعالجة عواقب هذه الوباء، فضلا عن حماية المرافق والوكالات الحكومية وضمان استمرارية عملهم، كما تشدد أيضا الحكومة السعودية على أن صحة وسلامة مواطني المملكة وسكانها تأتي أولاً في أولويات الإجراءات الحكومية، وأن الحكومة السعودية ستستفيد من جميع الاعتمادات المطلوبة للقطاع الصحي، لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والعلاج والرعاية الصحية للسيطرة على العدوى.

وأعلن وزير المالية والاقتصاد والتخطيط السيد محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لدعم القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من آثار فيروس كورونا، وتصل حزمة الحوافز المالية لهذه المبادرات إلى أكثر من 70 مليار ريال سعودي، والتي تتكون من إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة للقطاع الخاص وبالتالي تمكينهم من إدارة استمرارية أنشطتهم الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن حزمة بقيمة 50 مليار ريال سعودي لدعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أهم المبادرات الحيوية التي اقرتها الحكومة السعودية:

• الإعفاء من ضريبة المغتربين لأولئك الذين انتهت صلاحيتهم إقامة من الآن حتى 30 يونيو 2020، عن طريق تمديد الإقامة لمدة ثلاثة أشهر بدون رسوم.
• تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل الصادرة التي لم يتم استخدامها أثناء الحظر على الدخول والخروج، حتى لو تم ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم.
• تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم يتم استخدامها أثناء حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
• تمكين أصحاب الأعمال، لمدة ثلاثة أشهر، من تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج وضريبة الدخل وتقديم إقرارات الزكاة ودفع الالتزامات المستحقة عنها، كما يسمح القرار بمنح شهادات الزكاة دون قيود لفترة السنة المالية 2019، وقبول طلبات التقسيط للهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل دون تطبيق شرط الدفع المسبق.
• تأجيل تنفيذ إجراءات تعليق الخدمات والضبط المالي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل لأكثر الأنشطة تضرراً حسب الحاجة.
• تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان مصرفي للأشهر الثلاثة القادمة ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل لأكثر الأنشطة تضرراً حسب الحاجة.
• تأجيل سداد بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تضرراً حسب الحاجة.
• تفويض وزير المالية بالموافقة على الإقراض وأشكال التمويل الأخرى وكذلك الإعفاء من دفع الرسوم والعوائد على القروض الممنوحة حتى نهاية عام 2020، في إطار مبادرة برنامج الاستدامة المؤسسية.
• تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطنية ومحافظ صندوق التنمية الوطنية ويختص بما يلي:
• تحديد ومراجعة الحوافز والتسهيلات والمبادرات الأخرى التي يقودها صندوق التنمية الوطنية أو أي من صناديقه وبنوكه، بهدف التخفيف من الوضع الاقتصادي الاستثنائي وغير المسبوق، في ضوء آثار فيروس كورونا، وتأثير التحوط والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة وانخفاض أسعار النفط.
• وضع معايير تصميم وتطبيق المبادرات وتفاصيلها.
• تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الموارد المتاحة في الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
• يجوز للجنة أن تجري تحويلات بين هذه الصناديق والبنوك والبنك السعودي للاستيراد والتصدير حسب الحاجة.
• يجوز للجنة أن توجه كلاً من برنامج الكفالة والهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير المبادرات اللازمة لدعم الأهداف خلال هذه الفترة الاستثنائية، ودعمها من الموارد المتاحة في الصناديق والبنوك في إطار التنمية الوطنية، تمويل حسب الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الحكومة السعودية الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم للتخفيف من تأثيرها على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، كما تؤكد الحكومة عزمها على سداد التزاماتها وفق تواريخ استحقاقها، على احترام مدفوعاتها، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تحافظ على سلامة القطاع المالي.

وقد أكد السيد الوزير محمد بن عبد الله الجدعان أنه بسبب القوة المالية للاقتصاد والكفاءات والتحسينات التي تحققت بالفعل، فإن الحكومة السعودية لديها قدرة كبيرة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطيات الحكومية لمعالجة التحديات الناشئة بشكل كاف، وهذا يسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب، مع الحد من التأثير على أهداف الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية على المدى المتوسط ​​والطويل.

وذكر أيضًا أنه سيتم مراجعة بعض اعتمادات الميزانية وإعادة تخصيصها للقطاعات الأكثر احتياجًا في الوضع الحالي، بما في ذلك تخصيص أموال إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، كما تم تقديم ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تنشأ أثناء تطورات هذه الأزمة العالمية.

وشدد السيد الجدعان على أن تركيز الحكومة ينصب على بذل كل جهد ممكن لمواجهة تهديدات فيروس كورونا على الصحة والمجتمع، كما ستواصل الحكومة تحسين كفاءة الأداء المالي والاقتصادي لمواجهة آثار انتشار الفيروس بشكل أفضل، بالإضافة إلى الحفاظ على المكاسب المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وأثنى معاليه على استجابة المواطنين ودعمهم لقيادتهم، كما سلط الضوء على مبادرات رجال الأعمال لدعم المؤسسات التجارية وتسهيل نشاطهم بإعفائهم من الإيجار وغيرها من الرسوم خلال الظروف الحالية، وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في اتباع التعليمات التي تقدمها وزارة الصحة للتغلب على الأزمة بأقل الخسائر.

وأضاف أن جائحة الفيروس التاجي انتشر في العديد من البلدان، الأمر الذي يستلزم استمرار التنسيق الدولي، ولا سيما من خلال دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات الصلة للتغلب على هذه الفترة المثيرة للقلق مع الحد الأدنى من الخسائر البشرية والمادية.

علاوة على ذلك، صدرت توجيهات لتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تهدف إلى دراسة تأثير وتداعيات أزمة فيروس كورونا الناشئة وتحدياتها على القطاعات أو المناطق، ودراسة احتمالات ووسائل معالجتها من خلال الإعانات أو حزم التحفيز أو غيرها نماذج. وهذه اللجان هي كما يلي:

• لجنة الطاقة.
• لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة.
• لجنة الصناعة والثروة المعدنية.
• لجنة الخدمات اللوجستية

وبالنسبة للعمل الجمركي في المملكة قد اكدت الجمارك السعودية ان جميع المخالطين بمنافذها وجهاتها على ضرورة الإفصاح عن زيارة أي جهة او دولة من الدول الموبوءة بفيروس كورونا بالإضافة الي ان الجمارك السعودية اكدت على اتخاذ جميع العاملين بمؤسساتها لكافة الإجراءات الوقائية اثناء سير العمل الجمركي السعودي، ومن الجدير بالذكر أيضا ان إدارة الجمارك السعودية قامت باتخاذ خطة عمل مدروسة لتقليص عدد العاملين في كافة منافذ ومنشآت الجمارك السعودية، وفقا لإجراءات الوقاية المحكمة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتحقيقًا لإجراء تقليص العمالة في منافذ ومنشآت الجمارك السعودية، اكدت الجمارك السعودية على تطبيق برنامج حضور الحد الأدنى من الموظفين والذي يساعد على ضمان استمرارية العمل الجمركي بمنافذ ومؤسسات الهيئة العامة للجمارك السعودية وإنجازه بالشكل المطلوب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالنشاط الجمركي والعمل في المنافذ الجمركية.