أفضل أنظمة الجمارك فى العالم – 6 أنظمة تعرف عليها

أفضل أنظمة الجمارك فى العالم – 6 أنظمة تعرف عليها

admin

24 September 2019, 03:25 PM

تعتمد مهمة الجمارك في كافة انحاء العالم على حماية الاقتصاديات الوطنية من مخاطر تهريب السلع الخطيرة والممنوعة، وقد تأتي هذه المخاطر في شكل سلع محظورة أو مقيدة، أو أشياء غير قانونية أو غير مشروعة مثل المخدرات أو حتى العناصر الخطرة مثل الأسلحة، وعلي النقيض فإن أنظمة الجمارك الدولية تعمل علي تسهيل الحركة المشروعة للأشياء عبر الحدود الوطنية، ومن الجدير بالذكر ان كل دولة تعتمد علي قوانين جمركية واقتصادية خاصة بها حيث يتأثر التشريع الجمركي والاقتصادي في كل دولة بالدين والتقاليد والعادات الخاصة بكل دولة.

تواجه انظمة الجمارك في جميع أنحاء العالم باستمرار التحدي المتمثل في تحسين عملياتها عن طريق جعل تلك العمليات أكثر قوة وشفافية، وتحقيق التوازن بين التجارة الدولية السلسة مع الحاجة إلى حماية المجتمعات التي تخدمها، ويعتبر تحقيق تلك المعادلة هو التحدي الأصعب الذي يواجه أنظمة الجمارك ولكن السعي الدائم لتحقيق تلك المعادلة من قبل نظام الجمارك في اي دولة يساهم في تطوير المقدمة من قبل ذلك النظام وجعل حركة البضائع دخولا وخروجا في المنافذ الجمركية الخاصة بذلك النظام تبدو أكثر سلاسة وأكثر اماناً.

هناك بالفعل العديد من أنظمة الجمارك الدولية التي عملت علي حل تلك المعادلة الصعبة وقد اثمر سعيهم الدائم علي الموازنة بين تشديد الرقابة علي عمليات الاستيراد والتصدير في تلك الجمارك، وتحقيق سلاسة وسرعة انجاز الاعمال الجمركية بها علي تقديم تطورات كبيرة في تلك الأنظمة الجمركية، والدليل علي ذلك هو التفاوت الحادث بين مستويات تقديم الخدمات في أنظمة الجمارك علي مستوي العالم والشاهد علي ذلك منظمة الجمارك العالمية والتي تقوم بتقييم سنوي لكافة الأنظمة الجمركية الخاصة بالدول الأعضاء في تلك المنظمة، وفي تلك المقالة سنقوم بسرد مجموعة من اقوي الأنظمة الجمركية علي مستوي العالم.

أولا: نظام الجمارك في سلطنة عمان

استطاعت الإدارة العامة للجمارك في سلطة عمان ان تحصل علي جائزة السلطان قابوس لأفضل مشروع حكومي متكامل، نظرا لما حققته من نجاح كبير في الخدمات الالكترونية الجمركية المتمثلة في تطوير منصة الكترونية رسمية خاصة بنظام الجمارك العماني تحت اسم بيان Bayan، وفر ذلك المشروع العديد من الإنجازات التي ساهمت في تطوير العمل الجمركي في سلطنة عمان، وتتمثل تلك الإنجازات في نظام إدارة الجمارك المتكامل (ICMS)، بما في ذلك جميع الإجراءات والعمليات الجمركية.

بالإضافة الي ان مشروع بيان يعمل كنافذة إلكترونية موحدة، يمكن من خلالها الحصول على جميع التصاريح والتراخيص من الهيئات الحكومية المتعلقة بالعمل الجمركي، بالإضافة الي ان مشروع بيان يحتوي علي نظام لإدارة المخاطر يقوم ذلك النظام بتحليل وتقييم بيانات البضائع، عن طريق الفحص البدني والتحقق من الوثائق والإفراج عن البضائع دون حظر الجمارك.

منذ إطلاقه في يوليو 2015، ساهم مشروع بيان الذي يتضمن 35 نظامًا فرعيًا يسهل تدفق البضائع والتجارة بين سلطنة عمان والعالم بطريقة سريعة وسلسة، من خلال تسهيل عملية الحصول على تصاريح من الوكالات الحكومية، في فترة نموذجية لا تتعدي ال 24 ساعة، تقوم أنظمة مشروع بيان بتبسيط عملية التخليص الجمركي من خلال نظام إلكتروني متكامل يشجع التخليص الجمركي المسبق للبضائع الواردة، مثل إصدار البيان الجمركي ودفع الرسوم الجمركية بالإضافة إلى الحصول على التصاريح والمستندات الرسمية إلكترونياً قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية بالسلطنة، كما تشتمل بيان أيضًا على محطة واحدة للتفتيش من قبل جميع الجهات المعنية خلال ساعتين فقط، في حين ان إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي للبضائع في السابق كانت تستغرق مدة كبيرة قد تصل الي اشهر كاملة.

ثانيا: النظام الجمركي في دبي

برزت جمارك دبي كفائز بجائزة الابتكار على مستوى منظمة الجمارك العالمية وذلك في مؤتمر التميز المؤسسي العالمي الذي عقد في أبو ظبي في ديسمبر 2018، متغلبًا على العديد من أنظمة الجمارك المنافسة الأخرى، إن أكثر ما يميز نظام الجمارك الخاص بدبي هو اشتماله علي استراتيجية الابتكار حيث تشمل تلك الاستراتيجية منهجيات الابتكار الداخلية مثل إدارة الأفكار، فضلاً عن البرامج المحفزة والجذابة لتشجيع الابتكار بين الموظفين، ومن الجدير بالذكر أيضا هو التميز الدائم لجمارك دبي في السنوات الماضية ففي عام 2017 حصلت جمارك دبي على جائزة “أفضل دائرة جمركية في حفل توزيع جوائز النقل لعام 2017 ، الذي قدمته مطارات دبي وأقيم لأول مرة في دبي يوم 4 ديسمبر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

وقد مُنحت تلك الجائزة لجمارك دبي تقديراً لجهودها في تسهيل مرور وتدفق المسافرين في المطارات وتحسين عمليات وإجراءات الشحن الجوي. من خلال التحديث والتحسين المستمر للنظم والتقنيات الجمركية في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي حيث زادت الكفاءة التشغيلية زيادة ملحوظة، وقد كشفت أحدث الإحصائيات عن زيادة بنسبة 6.6٪ في حركة المسافرين في مطار دبي الدولي خلال شهر أغسطس 2017 فقط حيث سافر أكثر من 8،233،000 مسافر دولي عبر المطار خلال ذلك الشهر مقارنة بـ 7،727،000 في أغسطس 2016.

ثالثا: نظام الجمارك في السنغافورة

تلعب مصلحة الجمارك السنغافورية دورا هاما في هذا الجزيرة، فمن المعروف ان السنغافورة نظرا لصغر حجمها فهي تمتلك ميناء واحد صغير وضيق بالإضافة الي موقعها الاستراتيجي الذي يرفع من أهميتها الاقتصادية والجمركية في المنطقة بأكملها والذي يجعل مينائها دائم الازدحام، فمن الجدير بالذكر ان مصلحة الجمارك السنغافورية تبذل الجهود الكبيرة لتسهيل الاعمال التجارية الدولية في المنطقة ولجعل النشاط الجمركي اكثر سلاسة وحيوية لتقوية المركز الاقتصادي السنغافوري، ويتضمن أيضا نشاط مصلحة الجمارك السنغافورية جمع الضرائب والرسوم والتعاريف الجمركية، ويعمل على الاستخبارات وعمل التحقيقات المكثفة لتعطيل ومنع تدفق المواد الخطرة عبر حدود السنغافورة.

رابعا: نظام الجمارك في دولة نيوزيلندا

فازت دائرة الجمارك النيوزيلندية بجائزة التميز في الأنظمة العامة لجوائز Deloitte IPANZ، وقد تم الاعتراف بالخدمات المقدمة من قبل دائرة الجمارك النيوزيلاندية لنظام التحقق الإلكتروني المشترك الخاص بها، والذي يتحقق من أصل الشحنات المصدرة من نيوزيلندا ويصدق عليها من الصين، و تعد نيوزيلندا الدولة الثانية في العالم التي تطبق مثل هذا النظام مع الصين، ومن الجدير بالذكر ان الوقت والجهد الذي تم توفيره لمسؤولي الجمارك يسمح  لهم بالتركيز على قضايا المخاطر الأخرى على الحدود، ونتيجة أيضا للعمل علي توفير الكثير من الوقت في عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين اصبح هناك فائدة إضافية تتمثل في تقدير دقيق لأوقات التخليص الجمركي للمستوردين والمصدرين على حد سواء ، من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا والصين لعام 2008.

خامسا: نظام الجمارك في استراليا

النظام التجاري الأسترالي المعتمد (المشغل الاقتصادي الأسترالي المعتمد) عبارة عن مبادرة طوعية قامت بتصميمها مؤسسة الجمارك الاسترالية لتيسير التجارة الدولية في استراليا، فهي نظام يتعرف على شركات القطاع الخاص الكبرى ذات سلسلة التوريد الآمنة والممارسات التجارية الموفقة.

ويعتمد النظام التجاري الأسترالي المعتمد علي فكرة المشاركة والتعاون المتبادل بين تلك الشركات ومؤسسة الجمارك الاسترالية حيث تستفيد الجمارك من الدعم المادي المقدم من تلك الشركات لتطوير المرافق الجمركية وتطوير مستوي الخدمات المقدمة سعيا وراء زيادة كفاءة النشاط الجمركي الأسترالي بالإضافة الي زيادة حركة البضائع والشحنات دخولا وخروجا من المنافذ الجمركية الاسترالية مما يساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني الأسترالي.

إن من الجدير بالذكر ان تلك الشركات تحصل علي العديد من المزايا يوفرها لها المشغل الاقتصادي الأسترالي المعتمد، حيث تحصل تلك الشركات علي الأولوية المعاملات الجمركية واتمام الإجراءات الجمركية، كما يتم الافراج الجمركي عن شحنات تلك الشركات قبل دفع القيمة المالية الخاصة بالرسوم الجمركية علي تلك الشركات مقابل الضمان البنكي علي تلك الشحنات، كما تستطيع أيضا تلك الشركات من انهاء إجراءات الفحص اليدوي الخاص ببضائعها في أماكن خارج نطاق الجمارك الاسترالية قد تكون في مخازن تلك الشركات، تتمكن تلك الشركات أيضا من استخدام شعار المشغل الاقتصادي الأسترالي المعتمد في التسويق عن منتجاتها بصفة صريحة.

سادسا: نظام الجمارك في المملكة العربية السعودية

نشهد للهيئة العامة للجمارك السعودية بعملها الدؤوب خلال السنوات الأخيرة على تطوير الاعمال التجارية الدولية في المملكة العربية السعودية، وبالفعل تمكنت الهيئة العامة للجمارك السعودية من تحقيق الكثير من الخطوات التي اثرت بشكل كبير في نشاط المنافذ الجمركية السعودية وذلك بفضل الاستراتيجية الموضوعة من قبل الإدارة العامة لهيئة الجمارك السعودية تحت رئاسة معالي الأستاذ / أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية.

ولا يمكننا غض النظر عن البرامج والأساليب الجمركية التي صممتها وطورتها الهيئة والتي اثمرت على النظام الجمركي بالكامل بالنجاح الباهر مثل برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد الذي يشجع فكرة التعاون المتبادل بين شركات القطاع الخاص الكبرى دائمة التعامل مع الجمارك السعودية، وقد اثار ذلك البرنامج تسارعا كبيرا في نتائج التطوير الخاصة بالجمارك السعودية بفضل ما تقدمه تلك الشركات من امدادات مادية لتطوير مرافق المنافذ الجمركية وعمل توسيعات كبيرة تعمل على تعجيل حركة الشحنات في المنافذ الجمركية.

تعتبر أيضا منصة فسح الالكترونية إنجازا كبيرا بكل المقاييس حيث مكنت تلك المنصة المصدرين والمستوردين من انهاء إجراءات التخليص الجمركي لشحناتهم في مدة صغيرة لا تتعدي ال 24 ساعة بدلا من 14 يوما، وذلك يعد تقدما ثوريا في الاقتصاد السعودي حيث ساهم ذلك في زيادة سرعة تدفق الشحنات دخولا وخروجا في المنافذ الجمركية وأثمر أيضا في زيادة قيمة الإيرادات الخاصة بالهيئة العامة للجمارك السعودية وبالتالي زيادة كبيرة في المركز المالي للمملكة.