تحفيز التجارة الدولية وفرض السيطرة في الجمارك السعودية

تحفيز التجارة الدولية وفرض السيطرة في الجمارك السعودية

admin

14 March 2020, 12:40 PM

بالإضافة إلى دورها في تسهيل التجارة الدولية وحماية المجتمع والصحة العامة، ومكافحة الاحتيال وعمليات التهريب، وتعزيز أمن الاستيراد، فقد تبنت الجمارك السعودية مفهوم التحديث والتطوير باستمرار لمواكبة التغيرات والتطورات على الساحتين التجارة الإقليمية والتجارة الدولية، إيمانا منها بأن العمل الجمركي يجب أن يتسم بالتغيير والتطور السريع، تحرص الجمارك السعودية في استراتيجيتها على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وأحدث الحلول والتقنيات الذكية في جميع مجالات التجارة الدولية والعمل الجمركي، إيمانا بضرورة تجاوز المعوقات وتعزيز مبدأ الشراكة مع شركاء الجمارك السعودية وتسهيل حركة التجارة الدولية بين دول العالم وتحقيق مكاسب للاقتصاد الوطني.

استهداف الجمارك السعودية في رؤيتها لاستثمار الموقع الجغرافي الفريد للمملكة العربية السعودية، في محاولة لزيادة تدفق التجارة الدولية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعزيز المكاسب الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على جعل الموقع اللوجستي المتميز ومصادر الطاقة في المملكة محفز لبداية جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.

مع ضخ المملكة العربية السعودية لاستثمارات ضخمة على مدى السنوات الماضية لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات، عملت الجمارك السعودية على تحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات من خلال الحوكمة والإجراءات الفعالة من خلال نظام جمركي عالي الكفاءة ومتقدم ولتسهيل حركة التجارة الدولية.

قفزات نوعية في مستوى الأداء العام الذي شهدته الهيئة العامة للجمارك السعودية خلال المرحلة الأخيرة من خلال تنفيذ استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، حيث إن العديد من المبادرات والالتزامات التي تمثل الركائز والأهداف تم إطلاق وتنفيذ العوامل المساعدة لعملها وأنشطتها.

اهم إنجازات الجمارك السعودية في اعمال التخليص الجمركي

أدركت الجمارك السعودية أهمية وجود قدرات تعزز النمو الاقتصادي وتشجع الاستثمار، لذلك تضمنت استراتيجيتها ركائز تحقق هذا التوجه، وتشمل هذه الركائز تسهيل التجارة الدولية وتعزيز إنفاذ القوانين واللوائح لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، رفع كفاءة وفعالية توليد الإيرادات، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء والمساهمة في الأمن والحماية المجتمعية ورفع كفاءة وفعالية الإيرادات.

حققت الجمارك السعودية تطورات نوعية على مستوى إجراءات التخليص الجمركي من خلال منافذها الجمركية المختلفة، من خلال برنامج “التخليص الجمركي خلال 24 ساعة”، الذي أطلقته الجمارك في أواخر عام 2017، مما أدى إلى تقليص فترات التخليص الجمركي للبضائع، وربط الخدمات الجمركية بمنصة المقاصة، بالتعاون مع جميع الكيانات الحكومية والخاصة المرتبطة بالتخليص الجمركي، وزيادة وتحسين مستوى الخدمات الجمركية المقدمة، حيث تشكل المنصة نافذة إلكترونية موحدة لتسهيل التجارة من خلال توحيد الاستيراد وإجراءات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وكذلك الربط بين الجهات ذات العلاقة، توفر المنصة حوالي 135 خدمة في نفس الوقت، وعبر موقع واحد، مما يوفر مخلصي الجمارك، وكلاء الشحن، المستوردين والمصدرين الكثير من الوقت والصعوبات لإكمال معاملاتهم.

وتؤكد النتائج المتميزة التي حققتها الجمارك في هذا الصدد فعالية برنامج التخليص الجمركي خلال 24 ساعة في تقليص فترة الافتتاح ومرونة وسهولة تدفق الواردات، كان أحد أبرز النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها هو وصف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، باعتبار المملكة البلد الأكثر تقدمًا والأكثر إصلاحًا، حيث حققت المملكة قفزة غير مسبوقة في التصنيف لتصل إلى المرتبة 62 مقارنة بـ المرتبة الثانية والتسعون في تقرير 2019 ، فضلاً عن أنها احتلت المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال، حيث نفذت 9 إصلاحات من أصل 10 مقاسة في التقرير.

مؤشرات التميز في التجارة الدولية والخدمات الجمركية

تقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود هو ثاني أعلى معدل بعد بدء مؤشر النشاط التجاري، حيث قفزت المملكة 72 مكانًا للانتقال من 158 في 2018 إلى 86 في 2019، وهذا التحسن الكبير في “التجارة عبر الحدود يعود الرقم القياسي إلى عدد من الإجراءات والإصلاحات التي بدأت الجمارك السعودية بتنفيذها خلال المرحلة الأخيرة، حيث كانت الجمارك تتماشى مع برنامج التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 من البداية حتى تنفيذها لاستراتيجية متكاملة للتطوير الرقمي، والتحول الذي ظهر من خلال منصة التخليص الإلكترونية التي ساهمت في تقليل إجراءات التخليص الجمركي وأتت الإجراءات، وخفض الوقت اللازم للتخليص إلى يوم عمل واحد، بعد أن كانت قد استغرقت 14 يومًا من قبل.

كما عملت منذ إطلاق برنامج التخليص في غضون 24 ساعة لتقليل المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستندًا للاستيراد و9 مستندات للتصدير إلى وثيقتين لكل منهما، حيث تتطلب عملية الاستيراد “فاتورة ووثيقة الشحن وعملية تصدير “الفاتورة والبيان”، بالإضافة إلى تخفيض عدد البنود الجمركية المقيدة للاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنسبة 20٪.

يعد “برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد” من أهم البرامج التي أطلقتها الجمارك السعودية منذ الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة، حيث تسعى الجمارك لتسهيل حركة التجارة الدولية وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي سيسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز نمو اقتصاد وطني، يتضمن هذا البرنامج منح الجمارك مزايا تسهيل التجارة للمؤسسات التجارية التي لديها سلسلة إمداد آمنة والامتثال للمعايير المطلوبة، والتي بدورها ستسرع من عمليات تخليص البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم.

تشمل هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المزايا الإجرائية والرقابية، بالإضافة إلى المزايا الإدارية والمالية، ومزايا الاعتراف المتبادل مع الدول الأخرى، حيث تم تصميم هذه المزايا لتلبية متطلبات القطاعات التجارية المختلفة، ويذكر أن عدد المنشآت التجارية الأعضاء في البرنامج بلغ حوالي 175 منشأة، وفي هذا السياق وقعت الجمارك السعودية اتفاقية “الاعتراف المتبادل” لبرنامج المشغل الاقتصادي مع جمارك الإمارات والبحرين. وذلك لتقوية العلاقات بين المؤسسات التجارية السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى.

تعتبر الموانئ البحرية العصب الرئيسي للحركة التجارية، ومع مرور 70٪ من صادرات المملكة ووارداتها من خلالها، بدأت الجمارك السعودية في التركيز على تطوير مناطق الإيداع في الموانئ البحرية المختلفة، مواكبة تطلعات العملاء في هذا المجال، وتأمين مناطق الإيداع المتقدمة يدعم أهداف رؤية 2030 في أن تصبح المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية، من خلال تقديم خدمات متكاملة لحركة الشحن.

يهدف تطوير مناطق الإيداع إلى خدمة عمليات الاستيراد والتصدير، بحيث يمكن للمصدرين استكمال إجراءاتهم الجمركية في وقت قياسي بسهولة ومرونة، وتشمل هذه الإجراءات التخليص الجمركي وتفريغ الحاويات وإعادة التصدير، وفي هذا الصدد، وقعت الجمارك السعودية على عدد من الاتفاقيات مع بعض السلطات المحلية لتطوير مناطق الإيداع التي تخدم صادراتها.

توفر المناطق والمستودعات العديد من المزايا للشركات الأجنبية، وأبرزها الاستفادة من خدمات مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري داخل المملكة العربية السعودية، وهو من أهم العوامل الداعمة للاستثمار.

وفي هذا السياق، عملت الهيئة على إعادة تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي بتعديل اللوائح الخاصة بهذه المهنة، حيث تم تنظيم آلية لإجراءات تجديد وتجديد وإلغاء تراخيص التخليص الجمركي، والتي تشمل السماح بإنشاء شركات ومؤسسات للتخليص الجمركي وفي هذا الصدد سمحت الجمارك السعودية بمنح تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للشركات الأجنبية المتخصصة في القطاع اللوجستي مما يحقق للشركات العالمية المتخصصة في القطاع اللوجستي تقديم خدمات لوجستية متكاملة، في جميع المراحل التي تمر خلالها البضائع.