تستخدم المملكة العربية السعودية التجارة الإلكترونية خلال وباء فايروس كورونا

تستخدم المملكة العربية السعودية التجارة الإلكترونية خلال وباء فايروس كورونا

admin

01 June 2020, 09:02 AM

أدى التهديد الذي يشكله فايروس كورونا إلى تغيير كبير في نمط الحياة وعادات المستهلكين ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضا في جميع انحاء العالم، والتجارة الإلكترونية أصبحت تنمو بشكل أسرع، دفعت القيود المفروضة على الحركة والتجارة الناتجة عن وباء COVID-19 إلى تغيير كبير في سلوك المستهلك في المملكة العربية السعودية، مع اعتماد السكان المحليين بشكل متزايد على القنوات الرقمية شراء المنتجات من خلال قنوات التجارة الالكترونية.

في جميع أنحاء العالم، زادت حالات الإصابة بفايروس كورونا إلى أكثر من مليون، وتم تحويل نتائج أكثر من 50000 حالة من إيجابية الى سلبية، وكان ذلك في يوم 3 أبريل، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن عدد قليل نسبيا من الإصابات في المملكة العربية السعودية، مع 1885 حالة و21 حالة وفاة حتى الآن، سجلت المملكة أول حالة إصابة بـ COVID-19 في 2 مارس، وأول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس – أفغاني يبلغ من العمر 51 عامًا مقيم في الدولة – في 23 مارس.

تزامنت حالة الوفاة الأولى مع تطبيق حظر التجول الوطني لمدة 21 يومًا، والذي تم الإعلان عنه أيضًا في 23 مارس، والذي يحظر على الأشخاص مغادرة منازلهم بين الساعة 7 مساءً و6 صباحًا، بعد ذلك بيومين، تم تكثيف الإجراءات لوقف انتشار الفيروس، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية إغلاق العاصمة الرياض ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما قام بتمديد حظر التجول في الأماكن الثلاثة، ليصل وقت المغادرة إلى الساعة 3 مساءً، مع حظر حركة المرور بين جميع محافظات المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالتحركات الدولية، تم تعليق جميع الرحلات الدولية في 15 مارس لمدة أسبوعين، وتم تمديدها حتى إشعار آخر.

الاعتماد بشكل كبير على التجارة الدولية:

على الرغم من التأثير الطبي المحدود نسبيًا في المملكة العربية السعودية، أدى التهديد الذي يشكله فيروس كورونا – جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة للحفاظ على المسافة الاجتماعية التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية – إلى تغيير كبير في نمط الحياة وعادات الاستهلاك، بما فيه انتشار التجارة الإلكترونية بسرعة متقدمة.

في أواخر شهر مارس، أخبرت شركة BinDawood Holding المحلية للبيع بالتجزئة التجارة عبر الإنترنت وسائل الإعلام المحلية أنه منذ تصاعد أزمة فايروس كورونا، ارتفع متوسط ​​مبيعاتها في 10 أيام بنسبة 200٪، في حين ارتفع متوسط ​​قيمة طلباتها بنسبة 50٪ وتنزيلات التطبيق 400٪، تمتلك الشركة منصتي تجارة إلكترونية – BinDawood وDanube – مرتبطتان بسلاسل السوبر ماركت والهايبر ماركت الخاصة بهما، مما يتيح للعملاء شراء الطعام والسلع الأخرى والاستيراد والتجارة عبر الإنترنت.

في حين أن التأثير الاقتصادي لفايروس كورونا أدى إلى إغلاق العديد من الشركات وفقدان الوظائف لملايين الناس حول العالم، يقول مسؤولو شركة بن داود أن النمو السريع في النشاط ساعد رجال الأعمال على مواجهة هذه اتجاهات، ولا تزال متاجر الشركة الـ 72 مفتوحة، بما في ذلك متجر الدانوب الأخير، الذي افتتح الأسبوع الماضي في حي الأندلس بالرياض، استأجرت الشركة أيضًا المزيد من الحزم والسائقين لتلبية الطلب على عمليات التسليم والتجارة عبر الإنترنت.

في مكان آخر، استفادت شركة نانا، وهي شركة سعودية أخرى لبيع المواد الغذائية بالتجزئة، من التحول الأخير إلى التجارة عبر الإنترنت، حيث جمعت 18 مليون دولار من تمويل المجموعة (ب) في أواخر مارس لتوسيع عملياتها في الشرق الأوسط، مع المستثمرين بما في ذلك صناديق رأس المال الاستثماري مثل Saudi Technology Ventures وMiddle East Venture Partners.

يأتي هذا بعد جولة من تمويل السلسلة (أ) التي جمعت 6 ملايين دولار العام الماضي، حيث ضاعفت الشركة قدرتها ثلاث مرات بعد زيادة الطلب المرتبط بوباء فايروس كورونا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في ضوء قرار حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حظر تجول أكثر صرامة في المدن الكبرى.

في المستقبل، قد يحتاج تجار التجزئة إلى تكييف سلاسل التوريد الخاصة بهم استجابة للتغيرات في ديناميكيات السوق، قال سيف الله شربتلي، المدير الإداري، “التكامل الرأسي هو استراتيجية تطوير رئيسية، خاصة في ضوء الزيادة الأخيرة في الطلب على التجارة الإلكترونية وتوصيل المنتجات الطازجة، والتي بالكاد يمكن للإمدادات السعودية تلبيتها”، من Sharbalty Fruit إلى OBG.

أهداف نمو قطاع التجارة عبر الانترنت

إن ظهور البيع بالتجزئة والتجارة عبر الإنترنت، على الرغم من أنه في أوقات الأزمات، هو جزء من بعض أهداف الاستراتيجيات العامة للمملكة العربية السعودية، كجزء من برنامج تطوير القطاع المالي – الذي هو في حد ذاته جزء من رؤية 2030، خطة التنمية طويلة المدى للمملكة – تأمل الحكومة في زيادة نسبة المدفوعات عبر الإنترنت إلى 70٪ بحلول عام 2030، مقابل هدف 28٪ الخاصة بعام 2020.

وللمساعدة في تحفيز هذا النمو وضمان استمرارية هذا القطاع على المدى الطويل، سعت حكومة المملكة العربية السعودية أيضًا إلى تحسين الإطار التنظيمي، في أكتوبر من العام الماضي (2019)، وقد نفذت حكومة المملكة العربية السعودية قانون التجارة الإلكترونية، المصمم لتنظيم المدفوعات الرقمية وتحسين الشفافية، بينما في 31 يناير، كانت وزارة التجارة والاستثمار آنذاك – تسمى الآن وزارة التجارة – اعتمدت اللوائح لتنفيذ قانون التجارة الإلكترونية، مضيفين زيادة المراقبة في مجالات مثل حماية البيانات الشخصية وحقوق المستهلك والتزامات الإفشاء.

تأثير اقتصادي أوسع لفايروس كورونا:

بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية، كان لوباء فايروس كورونا تأثير كبير على قطاعات أخرى من الاقتصاد السعودي، قبل كل شيء، أدى ظهور فايروس كورونا إلى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط، مما ساعد على رفع سعر برميل النفط من أعلى مستوى سنوي له، بالكاد 69 دولارًا في 6 يناير، إلى 26.82 دولارًا في نهاية مارس وقامت الحكومة السعودية بالعديد من الاجراءات في مواجهة هذا الفيروس.

وبما أن النفط يمثل 63٪ من الدخل القومي، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيضع ضغطًا كبيرًا على الميزانيات الحكومية، “إن تأثير فايروس كورونا – والانخفاض الأخير في أسعار النفط – على التجارة الخارجية سيؤثر على ميزان مدفوعات المملكة العربية السعودية هذا العام وما بعده، وقال هانز بيتر هوبر، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك الرياض كابيتال الاستثماري في OBG، إن حجم هذا الأثر سيعتمد إلى حد كبير على أسعار تصدير النفط السعودي.

“من ناحية أخرى، نظرًا لوجود قيود كبيرة على السفر حول العالم، سيؤثر فايروس كورونا على السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء في المملكة العربية السعودية، لذا من المتوقع أن يكون التأثير الصافي المباشر لـ فايروس كورونا على الميزان التجاري صغير نسبيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط والحصار المرتبط بفايروس كورونا يجب أن يؤدي إلى انخفاض في النمو المحلي، الأمر الذي يؤثر بدوره على الطلب على الواردات “، بالإضافة إلى ذلك، توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن ينكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 5٪ هذا العام، وهو أقل من التوقعات الأولية للنمو بنسبة 1٪.