مدى تأثير فيروس كورونا على التجارة الدولية والاقتصاد

مدى تأثير فيروس كورونا على التجارة الدولية والاقتصاد

admin

14 April 2020, 09:57 AM

يعد فيروس كورونا المستجد العامل الأخير الذي يؤثر على التجارة الدولية والاقتصاد، ووفقًا للخبراء، فإنه يخلق توقعات اقتصادية قاتمة لمستقبل التجارة الدولية أيضًا، وقد أصاب فيروس كورونا الى الآن أكثر من 1,783,940 شخص وتجاوز عدد الوفيات 109,310 شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع كلا من العددين باستمرار الى ان يتم التوصل الى علاج، والجدير بالذكر أن الكثير من الجهود تُبذل لتطوير علاج للفيروس، وهو أكثر خطورة على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم مدوي حتى الآن.

تكافح الحكومات من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ومع الاضطراب الاجتماعي الذي أصاب العالم، لم يقتصر الأمر على أن الفيروسات التاجية اقترحت أزمة صحية عالمية فحسب، بل نشأت في الصين، وهي مركز تصنيع مركزي للعديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، وستؤدي تداعيات اقتصادها المتوقف إلى تعطيل التجارة الدولية والشحن العالمي.

يواصل فيروس كورونا تهديد الشركات

تعمل العديد من الشركات الآن على بنظام التجارة والتصدير والاستيراد في الوقت المناسب، وذلك من خلال الاعتماد على الواردات المنتظمة والاحتفاظ بمخزون منخفض من المنتجات أو المكونات أو المواد للتجارة الدولية لتقليل تكاليف المستودعات والمخازن، وقد أدى ذلك إلى عجز في العمالة وتباطؤ في وقت الإنتاج حيث تستخدم الشركات خدمات الشحن البحري العالمية على أساس ضروري، ونتيجة لذلك يتم تصدير عدد أقل من السلع، وفي مرحلة الاستيراد من الدورة، يتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي / الفحوصات الصحية الثقيلة في الموانئ مما يؤدي إلى إطالة التأخير.

الشركات ليست الوحيدة التي تحجم عمليات الإنفاق أيضًا، حيث أظهرت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة انخفاضًا في إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم، أصبح هذا أكثر وضوحا في قطاعي التجزئة والسياحة، ربما بسبب فقدان الدخل أو الخوف من العدوى أو زيادة القلق حول تطورات الفيروس، ويشكل هذا حاجزًا أمام التجارة الدولية وعمليات الشحن البحري حيث أن انخفاض الطلب يحد من الإنتاج مما قد يؤدي إلى خفض الوظائف وكذلك انخفاض الأسهم.

ويعتقد أن تفشي فايروس كورونا سيقلص النمو السنوي العالمي إلى ما دون 2٪ وستستمر الزيادة في حالات الإصابة بالفايروس في إثارة حالة عدم اليقين الاقتصادي وتوقف اعمال الشحن البحري، والتي من المرجح أن تكلف الاقتصاد العالمي حوالي 1 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020.

مواجهة التجارة الدولية للكثير من التأثيرات

إذا كان جميع التجار يعتمدون بشكل كبير على السلع المستوردة من الصين، فإنهم يضطرون الآن للبحث عن مصادر بديلة للإنتاج، مما يؤدي إلى تراكم الإنتاج في الدول المصنعة مثل الصين، وقد أدى ذلك إلى تقليل المساحة في حاويات الشحن وزيادة تكاليف الشحن البحري على التجار، وكلاهما يسهم في تأخير منحنى عرض البضائع عالميا.

وقد لوحظت آثار فورية على منحنيات العرض والطلب على النفط والسلع الزراعية والمعادن في السوق العالمية، إن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، وعندما أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ قرار بأغلاق جميع المؤسسات الصناعية المعتمدة على النفط بشكل أساسي كقوة محركة، عانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشدة نتيجة لذلك، حيث انخفض الإنتاج 600 ألف برميل في اليوم، ليس ذلك ففقط فالنفط الخام والزراعة والمعادن ليست سوى بعض من العديد من أسواق السلع التي تأثرت بالفيروس التاجي، والتي تهدد أيضًا بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

سياسات الاقتصاد المستهدفة

سيتعين تنفيذ سياسات الاقتصاد المالية المستهدفة من أجل دعم الاقتصادات الدولية لمواجهة الوباء ومنع الأزمة من التسبب في ضرر دائم للأسواق والاقتصاد العالمي، كان من المتوقع أنه بحلول عام 2021، سيكون الاقتصاد العالمي قادرًا على التعافي بنسبة 3.3٪ من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ولكن فقط إذا تزداد مؤشرات فيرو كورونا سوءًا في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي) عن خفض طارئ في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، وقد ورد أنه يراقب ويدير الاستقرار المالي والنقدي إلى جانب هيئة السلوك المالي (FCA) لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية اقتصاد المملكة المتحدة والاقتصادات العالمية وخاصة الدول الموبوءة.

كما أصدرت منظمة الصحة العالمية إعلانًا، ذكرت فيه أن فايروس كورونا أصبح وباءً عالميًا الآن، ورد الرئيس الأمريكي ترامب بسؤال الكونغرس عن 50 مليار دولار أمريكي لقروض الأعمال الصغيرة وإجراء تخفيضات ضريبية فورية على الرواتب، كما حظر مؤقتًا من السفر من والى مناطق شنغن في أوروبا بالولايات المتحدة، مع استثناء المملكة المتحدة للتعليق، وتبدو أسواق الأسهم أكثر هشاشة بعد الحظر ودفعت المستثمرين إلى القلق من فيروس كورونا، وقد تراجعت الأسواق الأوروبية بنسبة 6٪ بعد الإعلان.

حاول الرئيس ترامب تهدئة مخاوف الشركات المتزايدة من تعليق التجارة الدولية بالقول إن الحظر ينطبق فقط على الناس وليس السلع، وذكر في وقت لاحق أن شركات التأمين الصحي سوف تتنازل عن المدفوعات المتعلقة بفايروس كورونا، وأضاف أنه سيتم تقديم إعانة مالية طارئة للعاملين الذين يمرضون أو يحتاجون إلى الحجر الصحي، على الرغم من أن العديد من المستثمرين يبدون محبطين بشروطه وانتقده الديمقراطيون بشدة لأنه فشل في ذكر النقص في مجموعات الاختبار.

بينما تكافح البلدان حول العالم لاحتواء تفشي الفيروس التاجي، ستكون هناك حاجة إلى استجابة دولية منسقة لضمان عدم تعطل التجارة الدولية أكثر من ذلك، ويجب الاتفاق على جميع الحلول الأكثر فاعلية لمنع انتشاره وتقاسمها بين جميع البلدان، وذلك للتمكن من انقاذ ما يمكن إنقاذه في الاقتصاد العالمي وبصورة خاصة في الدول الأكثر تأثرا بأعراض الفايروس التاجي.

التفكير في المستقبل وتنفيذ الاستراتيجيات الوقائية

من أجل تخفيف الحواجز أمام التجارة الدولية، سيتعين على الشركات تحديد أسواق تجارية أخرى، حيث فتحت دول مثل المكسيك والهند وماليزيا أسواقًا تنافسية إذا كانت الشركات بحاجة إلى مصادر إنتاج بديلة لمساعدة الشركات على مواكبة نشاطها التجاري وحمايتها من الإفلاس الناجم عن الظروف الصحية المستجدة.

أفاد متحدث طبي في الصين أن البلاد اجتازت أسوأ حالة تفشي للوباء، مع انخفاض الحالات الجديدة بشكل حاد في الأيام الأخيرة وعودة العمال إلى الأعمال الصناعية والتجارية لمزولة اعمال الإنتاج الصيني في كافة المجالات وذلك لعودة تنشيط العمل التجاري الدولي من الصين الى جميع انحاء العالم، في حين أن هذه أخبار جيدة، إلا أن تأثير الفيروس الآن على بقية العالم من المحتمل أن يعيق قدرات التصنيع والتصدير في الصين، وذلك نتيجة الى تأثير الفايروس التاجي على الكثير من بلدان العالم الكبرى والتي تعتبر من اكبر المستوردين من الصين، مثل الولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا واسبانيا وايران.

مع استمرار الحكومات المركزية في تقييم الفيروس والاستجابة له والعمل على تحجيم تأثيراته على جميع الاصعدة، قد تحتاج الشركات التجارية العالمية إلى تعديل الإنتاج من خلال تغيير طرق اللوجستيات واعمال النقل والشحن البحري، وتجنب اختلالات سلسلة التوريد الحرجة من خلال عدم تخزين الإمدادات وخفض الإنفاق لمنع الحواجز أمام التجارة الدولية.