نظرة عامة على إجراءات الجمارك السعودية

نظرة عامة على إجراءات الجمارك السعودية

admin

26 January 2020, 12:11 PM

يعد تيسير التجارة الدولية أحد العوامل الرئيسية للتنمية الاقتصادية للأمم ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بجداول الأعمال الوطنية المتعلقة بالرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية للبلدان ومواطنيها، تلعب الجمارك دورًا حاسمًا في التجارة الدولية ليس فقط في توفير عمليات المقاصة السريعة، ولكن أيضًا في تطبيق الضوابط الفعالة التي تضمن الإيرادات، وضمان الامتثال للقوانين الوطنية، وضمان أمن المجتمع وحمايته، إن كفاءة وفعالية إجراءات الجمارك السعودية لها تأثير كبير على التنافسية الاقتصادية للدول وفي نمو التجارة الدولية وتنمية السوق العالمية.

إن مبادئ و إجراءات الجمارك السعودية للتخليص الجمركي تساعد المخلصين الجمركيين على تبسيط العمليات الخاصة إجراءات الجمارك السعودية، تتيح لك إجراءات الجمارك السعودية على سبيل المثال إرسال مجموعة بيانات ليست بكثيرة إلى سلطات الجمارك في إجراء التخليص المحلي والإجراءات المبسطة، ولكن يجب أن تحتوي مجموعة البيانات على البيانات المتعلقة بالمراقبة، مثل:

• بيانات عن وسائل النقل.
• رقم التعريفة الجمركية.
• الإجراءات الجمركية.

يجب على أي شخص يرغب في استيراد البضائع أن يعلنها إلى المدير العام للجمارك وأن يحصل على تصريح استيراد بعد الفحص اللازم للبضائع المعنية، ومن الجدير بالذكر أن إجراءات الجمارك السعودية الرسمية تبدأ بتقديم إقرار استيراد وتنتهي بإصدار تصريح استيراد بعد الفحص الضروري ودفع التعريفة الجمركية وضريبة المكوس وبهذه الطريقة يتم اتخاذ تدابير لضمان الوفاء بمتطلبات الرقابة على النقد الأجنبي واللوائح الأخرى المتعلقة بالتجارة الدولية، كل هذه هي إجراءات تقرها الجمارك السعودية وتعتمدها ويقوم بتنفيذها صاحب البضائع او من ينوب عنه مثل الوسيط الجمركي.

أهم إجراءات الجمارك السعودية

1. استكمال وتقديم بيانات الاستيراد بصورة كاملة

يجب القيام بتقديم إقرار استيراد (دفع التعريفة الجمركية)، حيث يصف ذلك الإقرار كمية وقيمة البضائع وأي تفاصيل أخرى مطلوبة، يجب أن يتم إعلان الاستيراد هذا بعد نقل البضائع إلى المنافذ الجمركية السعودية أو في منطقة مخصصة أخرى تابعة للجمارك السعودية بشكل عام، ومع ذلك في حالة البنود المحددة التي تحتاج إلى موافقة المدير العام للجمارك، يجوز إصدار الإعلان أثناء وجودهم على متن السنة أو الناقلة أو قبل وصولهم الى التراب الجمركي السعودي.

2. القيام بإصدار تصريح الاستيراد

في الأساس يجب تقديم تصريح الاستيراد من قبل الشخص الذي يستورد البضائع، ولكن في الواقع عادة ما يقوم وسيط الجمارك بتقديم التصريح كبديل للمستوردين.

3. تقديم كل مستندات الشحنة

يجب إعداد نموذج إقرار الاستيراد ودفع التعريفة الجمركية بالإضافة الى ضرورة اعداد كافة المستندات المتعلقة ببضائع الشحنة وتقديمها إلى الجمارك السعودية وتتمثل تلك الوثائق في:

• الفاتورة التجارية.
• بوليصة الشحن أو بوليصة الشحن الجوي.
• شهادة المنشأ (قرار من منظمة التجارة العالمية).
• نظام الأفضليات المعمم وشهادات المنشأ.
• قوائم التعبئة، وحسابات الشحن، وشهادات التأمين على البضائع، وما إلى ذلك (عند الضرورة).
• التراخيص والشهادات وما إلى ذلك التي تتطلبها القوانين واللوائح بخلاف قانون الجمارك (عندما يكون استيراد بعض السلع مقيدًا بموجب هذه القوانين واللوائح).
• بيان مفصل عن التخفيضات أو الإعفاء من التعريفة الجمركية وضريبة المكوس المقدم من الجمارك السعودية (عندما ينطبق هذا التخفيض أو الإعفاء على البضائع).
• قسائم دفع التعريفة الجمركية (عندما تكون البضائع قابلة للفوترة).

من حيث المبدأ تتطلب الجمارك فقط تلك الوثائق الإضافية اللازمة للتأكد من الاعتبارات المهمة للحصول على تصريح العبور من الجمارك، وهي إجراءات قانونية ضرورية تنظمها منظمة الجمارك العالمية.

4. التحقق من القوانين واللوائح الأخرى

قد يكون لبعض السلع المستوردة تأثير سلبي على الصناعة والاقتصاد والنظافة في المملكة العربية السعودية، أو على السلامة العامة والطابع الأخلاقي والديني في المملكة، هذه البضائع تندرج تحت “قيود الاستيراد” على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح المحلية المختلفة، ومن امثلة تلك السلع الخمور والمواد الغذائية التي تحتوي في تكوينها على شحوم او لحوم الخنازير، وأيضا المنتجات التي تحمل صورا فاضحة وغيرها.

في حالة الواردات المقيدة يجب أن يكون لدى المستورد تصريح وموافقة فيما يتعلق باستيراد تلك البضائع بموجب قانون الجمارك السعودية التابع لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، يجب الوفاء بمتطلبات التفتيش أو المتطلبات الأخرى، لذلك عندما يتطلب استيراد البضائع تصاريحًا وموافقة بموجب القوانين واللوائح بخلاف قانون الجمارك (تسمى القوانين واللوائح الأخرى)، يجب تقديم شهادة طلب للحصول على تصريح والموافقة بموجب القوانين واللوائح الأخرى لاستيراد تلك البضائع المقيدة، وفيما يلي بعض القوانين التي تعتمدها الجمارك السعودية لتسهيل التجارة الدولية:

(1) قانون صرف العملات الأجنبية ومراقبة التجارة الخارجية.

(2) القوانين واللوائح المتعلقة بالسلع المحظورة.

• قانون حماية الحياة البرية والصيد.
• قانون مراقبة حيازة الأسلحة النارية والسيوف.
• قانون مراقبة المواد السامة والضارة.
• قانون الشؤون الصيدلانية.
• قانون مراقبة الأسمدة.
• قانون بشأن استقرار سعر السكر.
• قانون مراقبة المتفجرات.
• قانون فحص المواد الكيميائية واللوائح المتعلقة بصنعها وما إلى ذلك.
• قانون سلامة الغاز عالي الضغط.

(3) القوانين واللوائح المتعلقة بالحجر الصحي.

• قانون الصرف الصحي للأغذية.
• قانون الحجر النباتي.
• قانون مكافحة العدوى بالحيوانات الأليفة.
• قانون منع داء الكلب.

5. التبادل الالكتروني للبيانات

بموجب نظام التبادل الإلكتروني للبيانات، لا يقدم المستورد المستندات على هذا النحو للتقييم ولكنه يقدم إعلانات في شكل إلكتروني تحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة إلى مركز الخدمة. يتم أخذ نسخة ورقية موقعة من الإعلان من قبل مشغل مركز الخدمة لعدم استنكار الإعلان. يتم إنشاء قائمة تحقق للتحقق من البيانات من قبل المستورد، بعد التحقق يتم تقديم البيانات وكافة إجراءات الجمارك السعودية إلى النظام من قبل مشغل مركز الخدمة، ويقوم النظام بعد ذلك بإنشاء رقم، والذي يتم اعتماده في قائمة المراجعة المطبوعة وإعادته إلى المستورد، لا تؤخذ أي مستندات أصلية في هذه المرحلة وانما تؤخذ تلك الوثائق الأصلية في وقت الفحص، حيث يحتاج المستورد أيضًا إلى التوقيع على المستند النهائي بعد التخليص الجمركي.

إذا تم تخليص البضائع وتم الانتهاء من إجراءات الجمارك السعودية من خلال نظام التبادل الإلكتروني للبيانات، فلن يتم تقديم بوليصة دخول رسمية حيث يتم إنشاؤها في نظام الكمبيوتر، ولكن يتعين على المستورد تقديم بيان شحن يحدد فيه التفاصيل المطلوبة لمعالجة الإدخال للتخليص الجمركي، بعد تسجيل بوليصة الدخول، يتم إرسالها يدويًا أو إلكترونيًا إلى مجموعة التقييم المعنية في Custom House التي تتعامل مع السلعة المطلوبة المراد إزالتها لجناح التقييم في Custom House، عدد من المجموعات التي تتعامل مع السلع المخصصة التي تندرج تحت عناوين فصول مختلفة من التعريفة الجمركية، وهي تمارس مزيدًا من التدقيق للتقييم، وجواز الاستيراد وما إلى ذلك.

إن عمليات تيسير التجارة الدولية من قبل هيئة الجمارك السعودية يسير في سياق منظمة الجمارك العالمية، يعني تجنب القيود التجارية غير الضرورية، يمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بالإضافة الي تطبيق بعض الإعفاءات الجمركية وأيضا بعض التخفيضات على التعريفة الجمركية، مع تحسين جودة الضوابط بطريقة منسقة دولياً.

مهمة منظمة الجمارك العالمية هي تعزيز كفاءة وفعالية إدارات الجمارك من خلال تنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية في جميع الدول الأعضاء والمصالح الجمركية التابعة لها بما فيها هيئة الجمارك السعودية، سيؤدي هذا بدوره إلى حدوث تسهيلات كبيرة في التجارة الدولية، الذي كان هدفًا حقيقيًا من قبل منظمة الجمارك العالمية منذ إنشائها في عام 1952 من أجل زيادة تيسير التجارة الدولية.