الأصناف الممنوعة من العبور عبر المنافذ الجمركية السعودية

الأصناف الممنوعة من العبور عبر المنافذ الجمركية السعودية

admin

21 October 2019, 11:02 AM

تعرف المملكة العربية السعودية باعتمادها على الكثير من القوانين الفريدة وذلك لأن المملكة العربية السعودية تأسست على اتباع صارم للقرآن الكريم وهذا يعني أن القوانين التشريعية في المملكة تعتمد بشكل أساسي على القوانين الدينية المأخوذة من تعاليم الدين الإسلامي، فالدين الإسلامي له تأثير كبير جدا ومطلق على الحياة اليومية في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحترم تقاليدها وتكرس حكومتها دائما لتطبيق قوانينها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوانين التي تطبقها على المنافذ الجمركية السعودية، تنظم ملابس وسلوكيات الأشخاص على التجمعات العامة ودور السينما، وفرض حظر مطلق على الأسلحة والذخيرة، وحظر الصور والأدب الصريح أو غير الأخلاقي على نحو آخر.

ومما سبق يتضح لنا انه إذا كنت ستقوم بالشحن إلى المنافذ الجمركية السعودية، فيجب أن تكون على دراية بما سيتم وما سيتم منعه من الدخول الي أراضي المملكة، فلا يهم إذا كانت البضائع والمنتجات المستوردة مسموح تداولها في بلد المنشأ.

المهم انه إذا كانت تلك البضائع غير مسموح بوجودها او تداولها على الأراضي السعودية، فإن حدث ذلك وتم ضبت أي سلع ممنوعة من التداول علي الأراضي السعودية فسوف يتم تدميرها ويمكن أن يعاني المستورد من عواقب قانونية بسبب هذا.

ولذلك فإن إدراك ما يجب علي المستورد القيام به وما لا يجب القيام به قبل استيراد أي بضائع إلى المملكة العربية السعودية أمر في غاية الأهمية، وبإذن الله في تلك المقالة سنحاول توضيح ذلك كما سنقوم بسرد مجموعة من البضائع المحظورة والمقيدة والممنوعة من العبور من خلال المنافذ الجركية السعودية.

 

المنافذ الجمركية السعودية

 

إجراءات يجب مراعاتها عند استيراد البضائع:

عند استيراد البضائع الي المملكة العربية السعودية يجب الاخذ في الاعتبار بعض الإجراءات والتعليمات القانونية الواجب اتباعها حرصا علي عدم مخالفة قوانين التجارة السعودية وتطبيقا لقواعد الامن العام وحتى يمكن السماح لها العبور من خلال المنافذ الجمركية السعودية، ومن الجدير بالذكر ان التغاضي عن القيام بتلك الإجراءات يعرض المستورد الي المسائلات القانونية وفقا لقوانين المملكة الخاصة بالواردات.

بالإضافة الي عدم التعرض لعقوبات مادية ضخمة متمثلة في مصادرة البضائع المستوردة و وفرض غرامات مالية، ومن تلك الإجراءات الواجب مراعاتها، يجب تمييز جميع منتجات اللحوم والدواجن الطازجة بتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ، والوزن المتري ، ودرجة حرارة التخزين اللازمة أو مدى درجات الحرارة ، وإثبات أن المنتج يلبي متطلبات ذبح الحلال.

كما يجب أيضا أن تتضمن علامات منتجات اللحوم والدواجن المصنعة الوزن الصافي وقائمة المكونات بالترتيب التنازلي للوزن واسم وعنوان الشركة المصنعة والشركة القائمة على اعمال التغليف والتعبئة، ويجب تحديد أي مكونات بها لحم الخنزير، بما في ذلك شحم الخنزير ويجب أن توصف الأعلاف الحيوانية بأنها “غير صالحة للاستهلاك البشري” أو “خاصة للتغذية الحيوانية فقط”، تتطلب المنتجات الغذائية والحيوانية شهادات الحلال لكل من المنتجات الغذائية والحيوانات، وعند استيراد المحاصيل الزراعية يجب أن توضح عبوات الشعير أو الذرة الرفيعة أو حبوب القمح باللغة العربية بالإضافة الي انه يجب توضيح نوع البذرة واسم المصدر وبلد المنشأ وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

 

تطلب وزارة الزراعة من جميع مستوردي المواد الكيميائية وضع علامة باللغة العربية على جميع علب وعبوات المبيدات الحشرية تحتوي على المعلومات التالية:

  • عبارة “المبيدات الحشرية الزراعية”.
  • الاسم التجاري وعلامة المبيدات الحشرية إن وجدت.
  • نسبة العوامل الفعالة في المبيدات الحشرية.
  • الغرض من استخدام المبيدات الحشرية ونسب وطرق استخدامها.
  • الاحتياطات اللازمة لحماية الصحة العامة، مع الإشارة إلى الفترة التي ينبغي أن تنقضي بعد تطبيقها على المحاصيل قبل الحصاد.
  • تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية لفعالية المبيد إن وجد.
  • الوزن الصافي للمحتويات.

في حالة استيراد بضائع تحت بند مستحضرات التجميل يجب مراعاة:

  • تمييز منتجات مستحضرات التجميل باللغة العربية على العبوة الخارجية بالاسم والاسم التجاري.
  • بالإضافة الي اسم وعنوان الشركة المصنعة أو المستورد وتاريخ انتهاء الصلاحية المعطى كشهر وسنة للمنتجات التي تنتهي صلاحيتها في أقل من 30 شهرًا أو عبارة “الفترة بعد الافتتاح” مع عدد الأشهر التي ينتهي فيها المنتج إذا كان أكثر من 30 شهرًا.
  •  كما يجب أيضا ذكر قائمة المكونات، التي يجب أن تتوافق مع التسميات الدولية لمكونات مستحضرات التجميل.
  • بالإضافة الي وظيفة المنتج وشروط التخزين وتاريخ الإنتاج أو رقم الدفعة وتعليمات الاستخدام والاحتياطات.
  • ويجب أيضا ذكر بلد المنشأ وحجم المنتج، ولا يمكننا غض النظر عن ان قوانين الاستيراد في المملكة تحظر الادعاءات الطبية إلا إذا كانت مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية GSO 1943/2009، ويُسمح بتسمية اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.

بالنسبة للأطعمة الغذائية المعلبة:

  • يجب وضع العلامات عليها.
  • كما يجب أن تكون العبوات البلاستيكية المستخدمة لتغليف المنتجات الغذائية معنية بنوع المواد البلاستيكية المستخدمة.
  • بالإضافة الي ضرورة ذكر وزن وسعة وعدد وأبعاد العبوات في بيان الصف الغذاء.
  • بالإضافة الي تعليمات الاستخدام وبيانات التحذير الواجب مراعاتها.

عند استيراد أجهزة طبية يجب الاخذ في الاعتبار ان الأجهزة الطبية تخضع لإرشادات وضع العلامات المحددة، حيث يجب تسمية الجهاز حسب الغرض من استيراده واستخدامه.

ومن الضروري أيضا ذكر اسم وعنوان الشركة المصنعة وظروف التخزين الخاصة بالجهاز المستورد، والتحذيرات ومؤشرات منع الحمل ورمز الدُفعة أو رقم الكمية إلى جانب العديد من المتطلبات الأخرى الخاصة بـ نوع الجهاز، ومن الجدير بالذكر توافر إرشادات العلامات الكاملة من قسم الأجهزة الطبية في الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء.

تنطبق أيضا شروط وضع العلامات المحددة على المنتجات الصيدلانية حيث يجب على المصدرين التشاور مع عملائهم في المملكة العربية السعودية أو مع إدارة الأدوية في الهيئة السعودية للغذاء والدواء للحصول على إرشادات محددة.

 

السلع والبضائع المقيدة من العبور عبر المنافذ الجمركية السعودية:

تعتمد المملكة العربية السعودية على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في فرض السيطرة الي الواردات وتشديد الرقابة عليها في المنافذ الجمركية السعودية منعا لحدوث أي عمليات تهريب، ويقسم قانون الجمارك الموحد البضائع الممنوعة من الاستيراد الي قسمين هما:

 

المواد الممنوع استيرادها

 

  1. البضائع المحظورة: هي أي سلع محظور استيرادها أو تصديرها عبر المنافذ الجمركية السعودية بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد أو أي لوائح أو قوانين أخرى سارية في الدولة، وهي كثيرة جدا وممنوعة من التداول داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فالقانون السعودي يحظر استيراد المنتجات التالية:
  • مثل الأسلحة، الكحول، المخدرات، لحم الخنزير، المواد الإباحية.
  • معدات التقطير، إطارات السيارات المجددة أو المستعملة.
  • الملابس المستعملة وبعض أنواع المنحوتات.
  • والنفايات الصناعية والمخلفات الخطرة ونفايات المحضرات الصيدلية ومخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها.
  • نفايات البلدية ونفايات المجاري، الألعاب النارية التي تستعمل من قبل الأطفال (كالطراطيع والصواريخ والكبريت الفشاش ونجوم الليل).
  • بالإضافة الي السيارات التي سبق أن تعرضت لحوادث أو التي تم استخدامها كسيارات للأجرة أو للشرطة أو المصنفة (سالفج) بأنواعه وهي التي سبق أن تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه.
  • ولو حتي كان استيرادها لغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار، ويتم فرض عقوبات قاسية علي أي مستورد يتم ضبطه في عملية تهريب محاولا ادخال تلك البضائع الي الأراضي السعودية.

 

يجدر بالذكر ان قوانين  المملكة في المنافذ الجمركية السعودية تحظر البضائع التي تحمل صورًا عارية أو شبه عارية أو تحمل صوراً لا تتفق مع الأخلاق الإسلامية، ولا ينبغي أن يكون هناك أقوال قرآنية أو إسلامية مكتوبة على العبوات عدا الترجمات المباشرة لمحتويات المنتج ويكون ذلك عند الضرورة.

إذا تم عرض الأشكال البشرية على العبوات فيجب أن تكون في ذوق جيد لا يخالف التعاليم الأخلاقية الاسلامية وينبغي تجنب الصور أو الرسوم التوضيحية للخنازير أو الأغلفة التي تحاكي جلد الخنزير، ويجب الحصول على إذن للبضائع التي تحمل شعار المملكة العربية السعودية، والذي يتكون من السيوف المتقاطعة والنخيل.

 

  1. البضائع المقيدة: هي تلك البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها والسماح باعبور من خلال المنافذ الجمركية السعودية مقيدًا بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد أو أي لائحة أو قانون آخر ساري في الدولة، ولا يجوز إطلاقها إلا بعد موافقة السلطة المختصة، ومن امثلتها النخيل وفسائله والكلاب ومستحضرات الاعلاف الحيوانية والمواد الكيماوية والأدوية البشرية والأدوية البيطرية والاسمدة الكيميائية الزراعية.بالإضافة الي بارود ومتفجرات وفتائل الأمان وفتائل للتفجير وكبسولات للاشتعال أو للتفجير، والأجهزة اللاسلكية و الآلات والأدوات الخاصة بتصنيع وتصليح ونسخ كافة أنواع المفاتيح وغيرها الكثير من البضائع، ويتم تحديد تلك البضائع بعد فحصها في المنافذ الجمركية حيث يتم تحديد ما إذا كانت تلك البضائع يسمح بان بتم فسحها فسحا نهائيا بعد تخليصها جمركيا بعد دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها، او ما اذا كانت تلك البضائع تحتاج الي عرضها علي الجهات المختصة التي ستقوم بفحصها وتحدد الموافقة علي خروجها تحت نمط معين محدد من قبلها او سيتم حجز الشحنة وإعادة تصديرها عبر المنافذ الجمركية السعودية.

ومما سبق يتضح لنا انه من الضروري قبل الشروع في أي عملية استيراد الي المملكة العربية السعودية يجب مراعاة القوانين التجارية الخاصة بالنظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والمسجلة في أرشيف الهيئة العامة للجمارك السعودية للسلع الممنوعة والمقيدة حتى يمكنها العبور عبر المنافذ الجمركية السعودية، وذلك منعا لحدوث أي مشكلة قد تؤثر بشكل او بآخر علي جودة البضائع المشحونة بفعل تأخير الافراج الجمركي عن الشحنة، او تؤثر علي النتائج الربحية الخاصة بالبضائع المشحونة.

وإلي جانب ذلك يجب استشارة الوكيل الجمركي قبل الشروع في عملية استيراد أي شحنة كما يجب تحري الدقة عند اختيار المخلص الجمركي لأنه يجب ان يتميز بالخبرة الكبيرة في سوق البضائع المستوردة في المملكة العربية السعودية حتى لا يحدث مشاكل عند العبور في المنافذ المركية السعودية، ويعد الاعتماد علي وكيل جمركي ذو خبرة كبيرة مثل شركة الاسمري للتخليص الجمركي وخدمات الشحن هو العامل الأساسي وراء نجاح أي عملية استيراد بضائع من الخارج، فالوكيل الجمركي الخبير سيكون علي دراية كاملة بكافة القوانين الجمركية في المملكة بالإضافة الي خبرته الكبيرة في مواجهة مشاكل الافراج الجمركي عن البضائع، بالإضافة الي تميزه بالعلاقات الدبلوماسية الطيبة مع مسئولي الجمارك والعاملين في المنافذ الجمركية السعودية والتي ستمكنه من القيام بعمله بكل سهولة وبدون أي تأخيرات في تخليص الشحنة.