مستقبل الجمارك السعودية في ظل رؤية المملكة 2030

مستقبل الجمارك السعودية في ظل رؤية المملكة 2030

admin

01 October 2019, 01:27 PM

برنامج رؤية المملكة 2030 ، احدي البرامج الاقتصادية التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية لتحقيق الريادة الاقليمية الاقتصادية في المستقبل القريب، وذلك نظرا لاعتبار المملكة العربية السعودية هي الدولة الاكبر في منطقة الخليج العربي حيث يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، و يعتبر الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في العالم العربي بإجمالي الناتج المحلي 683.7 مليار دولار أمريكي، وهي الدولة الوحيدة العضو في مجموعة العشرين في المنطقة، تسيطر الحكومة السعودية على الأنشطة الرئيسية التابعة للاقتصاد السعودي القائمة على النفط في البلاد.

ومن الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية تمتلك ما يقرب من 16 % من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وتلعب دوراً رئيسياً في ال OPEC، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط الخام في العالم ، وهي أيضا تعد بمثابة مصفاة كبيرة للنفط كما انها منتجة للغاز الطبيعي، ووفقًا لمجلة فوربس Forbes Magazine، يمثل البترول حوالي 87 % من إيرادات الميزانية، و42 % من الناتج المحلي الإجمالي، و90 % من عائدات التصدير.

نظرا للأهمية الاستراتيجية والدينية الخاصة بالمملكة العربية السعودية تعمل الحكومة السعودية على حفظ تلك الأهمية عن طريق تطوير الخطط الإنتاجية الخاصة بالمملكة بالإضافة الي ان المملكة العربية السعودية تسعي دائما وراء تنويع مصادر الاقتصاد  السعودي والدخل القومي بعيدا عن النفط، كما تعمل ايضا المملكة علي تطوير الجمارك السعودية ولذلك قد قامت المملكة العربية السعودية بوضع رؤيتها الخاصة بالاقتصاد في عام 2016 تحت عنوان رؤية المملكة 2030، وهي عبارة عن خطة إصلاح اجتماعي واقتصادي واسعة وطموحة، يهدف برنامج رؤية المملكة 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي بالاضافة الي تطوير الجمارك السعودية لتسهيل حركة تذفق الشحنات في المنافذ الجمركية وخلق وظائف في القطاع الخاص لعدد متزايد من السكان ووضع الموارد المالية الحكومية على قدم أسلم.

اهم اهداف برنامج رؤية المملكة 2030

يشتمل برنامج رؤية المملكة 2030 الخاص بالمملكة العربية السعودية على مجموعة من الأهداف الأساسية والتي يتعين تحقيقها بحلول عام 2020 وتتمثل تلك الأهداف فيما يلي:

تحفيز نمو القطاع الخاص، حيث تسعي الحكومة السعودية الي جعل القطاع الخاص شريكا رئيسيا فيما تبذله من مجهودات كبيرة لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

زيادة معدلات التوسع في اعمال الصناعة خاصة في المعدات الدفاعية والمواد الأساسية، سعيا وراء زيادة الإنتاج القومي والمحلي، كما تتطلع أيضا حكومة المملكة الي رفع معدل الصادرات الي مستوي متقدم ينافس الدول الصناعية الكبرى.

تحويل صندوق الاستثمار العام (PIF) إلى أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث تعمل حكومة المملكة علي زيادة أصول صندوق الاستثمار العام بقيمة 400 مليار دولار وذلك بحلول نهاية العام المقبل.

توفير السكن بأسعار معقولة للمواطنين، حيث افاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين ان المملكة مستمرة في اخذ خطي التطوير والنمو في سبيل توفير مسكن أفضل لأبنائها من القطاعين الحكومي والخاص، حيث ان المملكة خصصت ميزانية ضخمة للكثير من الانشاءات والتحديثات الخاصة بتلك المسألة.

تطوير أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، فمن الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية استطاعت ان تبني خطة مكونة من 4 برامج رئيسية حول الاقتصاد السعودي موضوعة في سبيل تطوير أسواق راس المال وفقا لرؤية المملكة 2030 ، وتتمثل تلك البرامج في:

برنامج التوازن المالي: ويساهم هذا البرنامج في ضبط أسعار المياه والطاقة وإعادة ضبط توجيه الدعم للمستحقين ورفع كفاءة الانفاق التشغيلي والرأسمالي وتنمية الإيرادات الحكومية الأخرى.

برنامج تطوير القطاع المالي: وهو عبارة عن برنامج اقتصادي يعالج ضعف الثقافة المالية وتدني نسبة الادخار ومحدودية مصادر التمويل في المملكة.

صندوق الاستثمار السعودي: حيث يهدف ذلك البرنامج الي اعداد وتطوير وتنمية قطاعات جديدة مثل قطاعات التصنيع وإعادة التدوير، كما يهدف أيضا ذلك البرنامج الي تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة.

برنامج التخصيص: ويهدف ذلك البرنامج الي تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار داخل أراضي المملكة ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد السعودي ، كما يهدف أيضا برنامج التخصيص الي ترشيد الإنفاق والاستهلاك العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة.

العمل على بناء قطاع الطاقة المتجددة، سعيا وراء التدرج نحو الاستغناء عن مصادر الوقود الاحفوري في الحصول على الطاقة واستبداله بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة توسيع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

توسيع إنتاج الغاز الطبيعي والبتروكيماويات ومواصلة تطوير قطاع التعدين، والاصل في ذلك هو الإقرار بأهمية الموارد والثروات المستخرجة من باطن الأرض سواء كانت تلك الموارد متمثلة في المعادن او في النفط او في الغاز الطبيعي.

تسريع تطوير وسائل النقل العام وشبكة السكك الحديدية.

بناء بنية تحتية فعالة للسياحة المحلية.

مظاهر التطور الاقتصادي الناتجة عن السير على خطي رؤية المملكة 2030

استطاع الاقتصاد السعودي بحلول عام 2018 الخروج من حالة الركود التي كانت متمسكة به لفترة طويلة وذلك بمساعدة الميزانية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2017 والتي تؤكد تحرك الحكومة بعيدًا عن التقشف، انما كان الارتفاع الحاث في الميزانية بناءً على أرباح النفط المرتفعة وتطبيق تدابير رفع الضرائب، والتي تسمح للحكومة بزيادة الإنفاق القومي على مشاريع التطوير.

لا يمكننا غض النظر عن تضاعف أسعار الكهرباء السكنية في 1 يناير 2018، بالإضافة الي ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 80 في المائة، وتم فرض ضريبة القيمة المضافة الشاملة (VAT) البالغة 5 %، وبدأت الحكومة في فرض رسوم على أصحاب العمل رسوم شهرية لكل عامل أجنبي يستخدمونه، مما سبق نستطيع ان نستنتج بقاء النمو مرتفعا هذا العام بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية والمشروعات الجارية لإعادة توجيه الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات، ومن المقرر أن يصبح المستهلكون والشركات أكثر ترشيدا في إنفاقهم في سنة 2019 وما بعده.

ومن الواضح جليا أن تقرير مؤشر التنافسية العالمية للمملكة العربية السعودية (GCI) لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 17 أكتوبر 2018 قد تحسن بمرتبتين مقارنة بمؤشر عام 2017، مما جعل المملكة في المرتبة 39 من بين 140 دولة مدرجة في التقرير، وذلك بفضل التزام المملكة بتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في رؤية المملكة 2030 .

استراتيجية تطوير الجمارك السعودية المستندة على رؤية المملكة 2030

تمكنت الهيئة العامة للجمارك السعودية في السنوات القليلة الاخيرة من تطوير واعتماد مجموعة كبيرة من المنصات والبرامج الجمركية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير الجمارك السعودية عن طريق تحديث العمل الجمركي في كافة المنافذ الجمركية في المملكة، أطلقت الجمارك السعودية ونفذت العديد من المبادرات التي تتبنى وتنفذ التقنيات الرائدة والممارسات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال التجارية، وزيادة القدرة التنافسية للسوق السعودية، وجذب الاستثمارات الدولية بالتعاون مع شركائها.

وبفضل الله ثم الادارة القوية المتميزة بخبرتها وكفاءته المتمثلة في معالي الأستاذ / أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية ومعالي الأستاذ / محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية وباقي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الموقر اثمرت تلك الجهود والخطوات المبذولة في سبيل التطوير بالكثير من النتائج الناجحة.

إن النجاحات المحققة من قبل الهيئة العامة للجمارك السعودية كانت بفضل سير الهيئة على خطوات استراتيجية تطوير الجمارك السعودية المستندة علي رؤية المملكة 2030 ، ومن اهم مظاهر التطوير في العمل الجمركي اعتماد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد والذي يحفز ويشجع فكرة المشاركة والتعاون بين شركات القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك السعودية، حيث اثمر ذلك التعاون بالكثير من الفوائد المادية الناتجة عن دعم ورعاية شركات القطاع الخاص الكبرى المشاركة في برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد لمشاريع تطوير العديد من مرافق المنافذ الجمركية  سعيا وراء تطوير الجمارك السعودية وتوسيع نطاقها لتسهيل العمل الجمركي بداخلها.

من الجدير بالذكر اعتماد الهيئة العامة للجمارك السعودية مجموعة من المنصات الالكترونية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير الجمارك السعودية من خلال تيسير وتعجيل سرعة العمل الجمركي في المنافذ الجمركية مثل الموقع الالكتروني للهيئة وموقع منصة فسح الجمركية الالكتروني الذي يساهم في تقليص فترة الإجراءات الجمركية داخل المنافذ الجمركية من 14 يوم الي مدة لا تزيد عن 24 ساعة، مما يساهم في تدفق عدد أكبر من الشحنات خلال اليوم الواحد، ويعود ذلك بالنفع المادي الكبير على الهيئة بوجه خاص وعلى المملكة ومواطنيها بوجه عام.