مصلحة الجمارك السعودية : تاريخها ودورها وبعض المعلومات عنها

مصلحة الجمارك السعودية : تاريخها ودورها وبعض المعلومات عنها

admin

25 August 2019, 03:37 PM

مصلحة الجمارك السعودية واحدة من الهيئات الحكومية السعودية القائمة على تنظيم وتيسير عملية تدفق البضائع دخولا وخروجا الي الأراضي السعودية، ومن الجدير بالذكر ان مصلحة الجمارك السعودية تساهم في فرض الرقابة الأمنية على كل ما يدخل ويخرج الي الأراضي السعودية من مواد غذائية ومواد زراعية وكل أنواع البضائع الأخرى، ويعتمد عمل الهيئة العامة للجمارك السعودية علي المنافذ الجمركية المنتشرة والمتركزة علي طول الحدود البرية والبحرية والمطارات السعودية ويتم إدارة تلك المنافذ من قبل السلطات الجمركية السعودية التابعة لحكومة المملكة.

الهيئة العامة للجمارك السعودية بمقرها الرئيسي في الرياض يتم رئاستها من قبل مجلس إدارة يضم مجموعة كبيرة من أكفأ الكوادر المتميزة بخبرتها في المجال الجمركي القانوني وعلى رأسهم معالي الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك وأيضا معالي الأستاذ/ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، وتقوم مصلحة الجمارك السعودية بالعديد من الوظائف ذات الأهمية الكبيرة أولها هي الحماية من عمليات تهريب البضائع من والي الأراضي السعودية وذلك عن طريق انتشار السلطات الجمركية وفرضها للرقابة المشددة في المنافذ الجمركية.

بالإضافة الي فرض التعريفة الجمركية علي كل السلع الواردة الي المنافذ الجمركية التابعة للخطوط السعودية الجمركية، ويعتبر الهدف من فرضالتعريفة الجمركية هو حماية السلع المحلية من منافسة السلع والمنتجات المستوردة وذلك يرجع لكون السلع الأجنبية متميزة بسعرها المنخفض وجودتها العالية في بعض الأحيان.

ومن الجدير بالذكر ان التعريفة الجمركية المفروضة على البضائع الأجنبية تفيد في بعض الأحيان في تنشيط الإنتاج المحلي عن طريق تحفيز المؤسسات الإنتاجية المحلية علي زيادة الإنتاج مما يثمر في زيادة الناتج القومي والذي يؤثر بدوره علي زيادة الدخل القومي، وتمثل أيضا التعريفة الجمركية في المملكة العربية السعودية جزءاً كبيرا من الدخل القومي السعودي باعتبارها مصدرا ضريبيا بالغ الأهمية، ولذلك تعتبر مصلحة الجمارك السعودية واحدة من أكثر الهيئات المشاركة في تقوية المركز الاقتصادي السعودي.

ما هي استراتيجية الهيئة العامة للجمارك السعودية؟

إن الهيئة العامة للجمارك السعودية تسعي باستراتيجيتها المحكمة وراء تطوير أنظمتها الجمركية لتصل الي الريادة الإقليمية في المجال الجمركي ورفع مستوي الخدمات لتنشيط عمليات التبادل التجاري الدولي من والي الاراض السعودية، كما تسعي أيضا الي تحفيز النشاط الاقتصادي السعودي لجعل المملكة العربة السعودية مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً.

ومن النشاطات المعتمدة التابعة للاستراتيجية الخاصة بالهيئة العامة للجمارك السعودية هو عمل مصلحة الجمارك السعودية علي تعزيز خطوات الاستثمار في انشاء الموانئ وتطوير الخطوط الجوية السعودية والمطارات والطرق والسكك الحديدية حتي تيسر كل السبل امام اعمال الدعم اللوجستي.

تاريخ تطور نظام الجمارك السعودي:

تعد مصلحة الجمارك السعودية مؤسسة مبنية منذ قديم الازل، حيث بدأ النظام الجمركي في المملكة العربية السعودية منذ خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطار رضي الله عنه حيث كانت تفرض الضريبة الجمركية في ذلك الوقت تحت ما يسمي بنظام العشور، ويرجع تسميتها بهذا الاسم الي استقطاع عشر قيمة البضائع الواردة الي أراضي الدولة الإسلامية من التجار الآتين من الدول المعادية للإسلام، ويتم أيضا استقطاع نصف العشر أي 5% من قيمة البضائع الخاصة بالتجار الذميين من العرب وربع العشر أي 2.5% من قيمة البضائع الخاصة بالتجار المسلمين .

ظل نظام الجمارك علي هذا الحال لفترة طويلة وفي عام 1345 من الهجرة تم استحداث ديوان الجمارك السعودية بالكامل، وفي عام 1349 هجريا تم اصدار اول نظام جمركي رسمي متكامل خاص بالمملكة العربية السعودية، وفي عام 1401هجريا تم انشاء مجلس التعاون الخليجي وتم أيضا التوقيع علي الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبعد ذلك تم اصدار النظام الموحد للجمارك وإقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 1423  هجريا، وقد تم بعدها بعامين انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية في عام 1425، وبحلول عام 1438 تم تحديث الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك السعودية العامة وتحويلها الي هيئة وتم اطلاق هويتها الجديدة.

أهم الأنظمة المعتمدة من قبل مصلحة الجمارك السعودية:

تعتمد الهيئة العامة للجمارك السعودية في استراتيجيتها وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية (WTO) المنضمة اليها في عام 2005 على مجموعة من الأنظمة والبرامج المعتمدة والتي تقر ببعضها منظمة التجارة العالمية ويقر بالبعض الاخر مجلس التعاون الخليجي، وهناك أيضا بعض الأنظمة التي تقرها الهيئة نفسها وفقا لطبيعة عملها ووفقا للنظام الحكومي والسياسي المعتمد بالمملكة العربية السعودية، ومن الأنظمة والبرامج المعتمدة والأكثر تأثيرا على النشاط الجمركي السعودي ما يلي:

أولا: اتفاقية الاعتراف المتبادل(MRAs)

وهي اتفاقية تلتزم بها الهيئة العامة للجمارك السعودية نتيجة لانضمامها الي منظمة التجارة العالمية، وهي عبارة عن دخول طرف ثالث محايد في العمليات التجارية وقيامه باختبار مطابقة السلع والمنتجات المصدرة للمواصفات المتفق عليها قبل الشروع في تصديرها بالإضافة الي الاعتراف والتصديق على الشهادات وعلامات الجودة الخاصة بتلك البضائع، ومن الضروري ان يكون الطرف الثالث القائم على تطبيق اجراءات تقويم المطابقة حاصلا على شهادة معتمدة من جهة رسمية تابعة للحكومة السعودية تقوم بأثبات أهلية هذا الطرف للقيام بهذا العمل.

وتهدف اتفاقية الاعتراف المتبادل الي الحماية من المنتجات والبضائع غير المطابقة للمواصفات كما تهدف أيضا الي تسهيل المعاملات التجارية الدولية القائمة بالمملكة وزيادة سرعتها وتقليل وتيسير الاجراءات الخاصة بها، ولا يمكننا غض النظر عن سعي الاتفاقية وراء تسهيل عملية عبور البضائع من المنافذ الجمركية دون الحاجة الي تكرار عملية فحصها واختبارها بالإضافة الي حماية الاقتصاد الوطني عن طريق ضمان تصدير واستيراد بضائع اصلية مطابقة للمواصفات العالمية والتقليل من عمليات رفض الشحنات.

ثانيا: برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد

يعتبر برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد أحد المكونات الأساسية في اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة من قبل منظمة التجارة العالمية، وهو يعتمد على فكرة المساهمة والتعاون بين شركات القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك السعودية والاستفادة من هذا التعاون في تطوير أنشطة الجمارك السعودية وتنشيط حركة التجارة الدولية في المملكة العربية السعودية مما يساهم في زيادة دخل الفرد والدخل القومي وزيادة المراكز المالية لشركات القطاع الخاص المشاركة في برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد.

تحظي تلك الشركات بالعديد من المزايا التي تيسر لها الكثير من الاعمال الخاصة بها مثل التسهيلات الجمركية التي تحصل عليها في هذه الشركات في العديد من عمليات التخليص الجمركي للبضائع الخاصة بها، كما تحصل أيضا الشركات المساهمة في البرنامج علي الأولوية في عمليات الفسح الجمركي للشحنات بالإضافة الي إمكانية الفسح الجمركي عن البضائع قبل تسديد الضرائب الجمركية المفروضة عليها، بالإضافة الي ميزة الخصومات الحادثة علي التعريفة الجمركية المفروضة علي بضائع الشركات المساهمة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

تحصل أيضا الشركات المساهمة في البرنامج علي إمكانية فحص البضائع الخاصة بها يدويا من قبل السلطات الجمركية خارج نطاق المنافذ الجمركية في أماكن تخص تلك الشركات كالمخازن والمستودعات الخاصة بها، ولتلك الشركات الأولوية في القيام بإجراءات الافراج الجمركي عن بضائعها، ولها أيضا احقية استخدام المزايا الأخرى التي تقدمها البرامج الأخرى المماثلة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي في دول اخري.

ما المقصود باتفاقية النظام الجمركي المنسق؟

النظام الجمركي المنسق هو عبارة عن نظام تم إصداره من قبل منظمة الجمارك العالمية (WCO) ويستخدم في تبويب وترتيب وتصنيف كل أنواع السلع التي يتم التجارة فيها دوليا وتم تعميم وتنفيذ هذا النظام في عام 1988.

يقوم النظام المنسق بتحديد كل نوع من أنواع السلع حيث تم تقسيمه الي عدة فصول وتم تقسيم كل فصل الي عدة بنود وكل بند تم تقسيمه أيضا الي مجموع من السلع ويتم تحديد نسبة التعريفة الجمركية الخاصة بكل سلعة في النظام المنسق، ويستخدم أيضا النظام المنسق في اعداد الجداول الإحصائية في عمليات الاستيراد والتصدير بالإضافة الي المساهمة في مراقبة الحصص التجارية والمساعدة أيضا في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية.