نظام الجمارك الموحد لمجلس التعاون الخليجي

نظام الجمارك الموحد لمجلس التعاون الخليجي

admin

09 October 2019, 12:17 PM

مجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية ودولية تتميز بقوتها الاقتصادية والعسكرية الكبيرة حيث يتكون مجلس التعاون الخليجي من مجموعة من الدول العربية الواقعة في شبه الجزيرة العربية والمطلة جميعها علي مياه الخليج العربي، وقد بدأت فكرة انشاء مجلس التعاون الخليجي عن طريق مبادرة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في عام 1976 لتأسيس اتحاد خليجي إقليمي بين الدول العربية المطلة علي الخليج العربي، عندما زار رئيس الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة فكرة انشاء مجلس التعاون الخليجي، وقد سعي الشيخ جابر الأحمد الصباح الي تحقيق فكرة انشاء مجلس التعاون الخليجي حرصا علي دول الخليج العربي من المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة العربية في ذلك الوقت.

وبالفعل استطاعت دول الخليج العربي في عام 1981 ان تكون منظمة إقليمية تحت اسم مجلس التعاون الخليجي وقد شاركت في تلك المنظمة ست بلدان عربية تتميز بالحكم الملكي الوراثي المطلق وهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، كما تم انجاز مشروع منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربيمن خلال وضع مجموعة من القوانين والقواعد المنظمة للعمل التعاوني لدول المجلس بالإضافة الي مجموعة من الأهداف التي ستتعاون الدول الستة في تحقيقها تحت راية وشعار مجلس التعاون الخليجي .

يتكون الهيكل التنظيمي لمنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي من ثلاثون عضوا حيث يتم تعيين خمسة أعضاء من كل دولة من الدول الستة يكونون تحت مسمي المجلس الأعلى، يقوم المجلس الأعلى بانتخاب امين عام لمنظمة مجلس التعاون الخليجي وتكون مدة دورته ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وبعد ذلك يقوم الأمين العام للمجلس بترشيح خمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسان والبيئة و الشؤون الأمنية، ويقوم المجلس الوزاري بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في بروكسل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

اهداف انشاء مجلس التعاون الخليجي

تم وضع وتوضيح مجموعة من الأهداف التي ستسعي منظمة مجلس التعاون الخليجي بعد اعتمادها وبدأ نشاطها الي تحقيقها، وقد تمثلت تلك الأهداف في توثيق العلاقات والروابط الدولية بين البلدان المشاركة في منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة الي تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاع الخاص في كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن الجدير بالذكر التطلع الي بناء مشاريع استثمارية ضخمة مشتركة بين تلك البلدان، بالإضافة الي السعي وراء تحقيق التكامل و التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها.

كما هدف أيضا مجلس التعاون لدول الخليج العربي الي دفع عجلة  التقدم العلمي والتكنولوجي في كافة المجالات الاقتصادية المختلفة عن طريق إنشاء مراكز بحوث علمية منتشرة في كافة انحاء دول الخليج العربي، وكان الهدف الاسمي لمجلس التعاون الخليجي هو وضع أنظمة ادارية متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي

كما ذكرنا سلفا ان من اسمي واهم الاهداف المقررة من مجلس التعاون هو وضع أنظمة قانونية متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبالفعل تم وضع مجموعة من الانظمة الموحدة التي تدير الكثير من الميادين المشتركة في دول مجلس التعاون وفي تلك المقالة سنتناول ميدان نظام الجمارك الموحد الذي تم اعتماده في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان العمل علي إتمام واعتماد نظام الجمارك الموحد واحدا من اهم الأهداف المشتركة التي تسعي الي انجازها أنظمة الجمارك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي متعاونة.

قد كان الهدف الأساسي التي تعمل عليه تلك الانظمة هو وضع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الذي يدير كافة الإجراءات الجمركية في تلك البلدان، حيث يشمل نظام الجمارك الموحد التعريفة الجمركية الموحدة المتوافقة مع كل بلاد المجلس بالإضافة الي القواعد والقوانين الجمركية المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير في كافة المنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي.

تاريخ اعتماد وإقرار نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي

بدأ العمل علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون منذ عام 1992م، حيث تم عقد اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة والتي قامت بسبعة عشر اجتماعًا  بين مدراء الأنظمة الجمركية لدول المجلس، لدراسة النظام الجمركي الموحد الذي سيتم وضعه لتلك الدول وبالفعل تمت الموافقة علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار اليه، كما قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بترجمة بعض النسخ من النظام الجمركي الموحد الجديد الي اللغة الإنجليزية وارسالها الي منظمة التجارة العالمية WTO ومنظمة الجمارك العالمية WCO لدراسة ذلك النظام والبحث في قواعده وقوانينه للتأكد من انسجامه مع القوانين الجمركية والاقتصادية المفروضة من قبل تلك المنظمات.

وبالفعل تم الرد من قبل تلك المنظمات بإخطار الأمانة العامة للمجلس بوجود بعض المسائل في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تعارض بعض القوانين الدولية المفروضة من قبل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، وعلي الفور تم تعديل كافة المسائل المعارضة لتلك الفروض سعيا وراء انسجام قوانين النظام الجمركي الموحد مع قوانين منظمة الجمارك العالمية، وبعد ذلك تم اعتماد النظام الجمركي الموحد بعد التأكد من عدم تعارضه مع أي قانون جمركي دولي اخر وملاءمته لكافة الأنظمة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تم إقرار نظام الجمارك الموحد في الدورة العشرين لاجتماع المجلس الأعلى لمنظمة مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 1999، علي ان يتم تطبيق النظام الجمركي الموحد من قبل دول مجلس التعاون بصورة استرشادية لمدة عام واحد من تاريخ اقراره وفي خلال تلك المدة يتم مراجعة ذلك النظام وفقا لما يتقدم من قبل الأنظمة الجمركية في الدول الأعضاء تمهيدا لإلزام كافة الأنظمة الجمركية الخاصة بالدول الأعضاء للعمل بنظام الجمارك الموحد في نهاية عام 2000م.

وفي دورة المجلس الأعلى الحادية والعشرين كان قرار المجلس بتمديد فترة تطبيق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون بصورة استرشادية لمدة سنة اخري حتي بداية عام 2002، مما أتاح لأنظمة الجمارك الخاصة بالدول الأعضاء دراسة جوانب تطبيق النظام الجمركي الموحد الجديد بصورة افضل سعيا وراء التطبيق السليم لكافة جوانب ذلك النظام.

وتحقيقا لكافة الأهداف الذي من اجلها تم انشاء ذلك النظام، المتمثلة في تطوير العمل التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون، بالإضافة الي تطوير واستحداث البرامج الجمركية التي سيتم الاعتماد عليها في تنظيم وتيسير العمل الجمركي خلال الأنظمة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن الجدير بالذكر هو العمل بجهد مركز علي تطوير كافة الأنظمة والبرامج والمرافق والمعدات الميسرة للعمل الجمركي داخل المنافذ الجمركية.

بالإضافة الي الهدف الأهم والاسمي المتمثل في وضع التسهيلات الكافية العاملة علي جذب معاملات التجارية من قبل كافة دول العالم سعيا وراء رفع المراكز المالية لدول مجلس التعاون بالإضافة الي رفع مستوي المعيشة الخاص بمواطني الدول الأعضاء وملاحقة الدول المتقدمة في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لرخاء الفرد والاسرة في دول مجلس التعاون الخليجي.